محمد سفاري
01-28-2009, 07:19 PM
«الملط» يتهم الحكومة بالتسيب والاستخفاف وإهدار المال العام وارتكاب جرائم سياسية
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])
شن المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، هجوماً عنيفاً على الحكومة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس. وقال فى رده على النائب أحمد عز إنه لا تجب المقارنة بين الاقتصاد الأمريكى والأوروبى ودول شرق آسيا وبين الاقتصاد المصرى،
فيما يخص نسبة الدين والعجز فى الموازنة والإقراض، مشيراً إلى أن هذه الدول تقترض من أجل إقامة العديد من الاستثمارات والمشروعات، أما فى مصر فإن الاقتراض يتم التغطية عجز الموازنة.
وكشف «الملط» عن أن رصيد المتأخرات والمستحقات الحكومية مع بداية تكليف الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، فى ١٣ يوليو ٢٠٠٤، كان ٦٤.٨ مليار جنيه، وقفز فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٨ إلى ١٠١ مليار جنيه، منها ٥٢ مليار جنيه متأخرات جمارك، و٢.٣ مليار جنيه ضرائب مبيعات، و٢.٤ مليار على وحدات الإدارة المحلية، و١.٨ مليار جنيه على الهيئات الخدمية،
إضافة إلى متأخرات تصل إلى ٦.٤ مليار رسوماً قضائية وغرامات و١.٢ مليار جنيه لدى بعض الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الصحفية، ورصيد متأخرات رسوم الشهر العقارى ٦٠٠ مليون جنيه.
وأكد الملط أن صافى الدين بلغ فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٨ نحو «٦٦٦.٩ مليار جنيه» بنسبة ٧٤.٤٪ من إجمالى الناتج المحلى، منه ٤٨٧.٧ مليار ديناً حكومياً، و٥٠.١ مليار جنيه ديوناً على الهيئات، و١٣٨.١ مليار جنيه على بنك الاستثمار القومى.
وقال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن نصيب الفرد من الدين الداخلى فقط حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٨ يبلغ ٨٥٢٧ جنيهاً، فى الوقت الذى كان نصيب الفرد فى العام الماضى من هذا الدين ٨٢٩٥ جنيهاً،
وأشار إلى أن عبء حزمة الدين الحكومى الداخلى والخارجى عن سنة واحدة يبلغ ٥٨.٦ مليار جنيه، وقال إن نسبة أعباء خدمة الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى تبلغ ٢٠٪ من الاستخدامات.
وحول المشروعات التى تقوم بها الوزارات والمصالح الحكومية، قال الملط إنها لا تخضع لدراسات دقيقة ويشوبها عدم الدقة والإهمال والتقصير والتسيب والاستخفاف وإهدار المال العام. وكشف الملط عن لقاء جمعه ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، فى إحدى المناسبات القومية،
وقال: «أبلغته بهذا الأمر، وكان رد رئيس الوزراء بأن ما قلته صحيح، وأن المشروعات ليست على المستوى». ولفت الملط إلى أن الدراسات الأولية لبعض المشروعات تقول إن تكلفتها تصل إلى ١٠٠ مليون جنيه، وتقفز فيما بعد إلى مليار جنيه نتيجة التعديل والإضافة والدراسات التى أعدت بـ«خفة».
ووصف الملط ما يحدث بـ«الجرائم السياسية»، وقال: «على كل شخص أن يحاسب مرؤوسيه، وأن يحاسب ويراقب مجلس الشعب الحكومة»،
وقال: «إن الجهاز ليس من سلطته المحاسبة، ولكن طبقاً للقانون والدستور فإنه معاون لمجلس الشعب»، وتابع: «الجهاز لا يستطيع إحالة هذه الأمور إلى النيابة العامة أو النائب العام».
المصري اليوم
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])
شن المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، هجوماً عنيفاً على الحكومة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس. وقال فى رده على النائب أحمد عز إنه لا تجب المقارنة بين الاقتصاد الأمريكى والأوروبى ودول شرق آسيا وبين الاقتصاد المصرى،
فيما يخص نسبة الدين والعجز فى الموازنة والإقراض، مشيراً إلى أن هذه الدول تقترض من أجل إقامة العديد من الاستثمارات والمشروعات، أما فى مصر فإن الاقتراض يتم التغطية عجز الموازنة.
وكشف «الملط» عن أن رصيد المتأخرات والمستحقات الحكومية مع بداية تكليف الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، فى ١٣ يوليو ٢٠٠٤، كان ٦٤.٨ مليار جنيه، وقفز فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٨ إلى ١٠١ مليار جنيه، منها ٥٢ مليار جنيه متأخرات جمارك، و٢.٣ مليار جنيه ضرائب مبيعات، و٢.٤ مليار على وحدات الإدارة المحلية، و١.٨ مليار جنيه على الهيئات الخدمية،
إضافة إلى متأخرات تصل إلى ٦.٤ مليار رسوماً قضائية وغرامات و١.٢ مليار جنيه لدى بعض الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الصحفية، ورصيد متأخرات رسوم الشهر العقارى ٦٠٠ مليون جنيه.
وأكد الملط أن صافى الدين بلغ فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٨ نحو «٦٦٦.٩ مليار جنيه» بنسبة ٧٤.٤٪ من إجمالى الناتج المحلى، منه ٤٨٧.٧ مليار ديناً حكومياً، و٥٠.١ مليار جنيه ديوناً على الهيئات، و١٣٨.١ مليار جنيه على بنك الاستثمار القومى.
وقال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن نصيب الفرد من الدين الداخلى فقط حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٨ يبلغ ٨٥٢٧ جنيهاً، فى الوقت الذى كان نصيب الفرد فى العام الماضى من هذا الدين ٨٢٩٥ جنيهاً،
وأشار إلى أن عبء حزمة الدين الحكومى الداخلى والخارجى عن سنة واحدة يبلغ ٥٨.٦ مليار جنيه، وقال إن نسبة أعباء خدمة الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى تبلغ ٢٠٪ من الاستخدامات.
وحول المشروعات التى تقوم بها الوزارات والمصالح الحكومية، قال الملط إنها لا تخضع لدراسات دقيقة ويشوبها عدم الدقة والإهمال والتقصير والتسيب والاستخفاف وإهدار المال العام. وكشف الملط عن لقاء جمعه ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، فى إحدى المناسبات القومية،
وقال: «أبلغته بهذا الأمر، وكان رد رئيس الوزراء بأن ما قلته صحيح، وأن المشروعات ليست على المستوى». ولفت الملط إلى أن الدراسات الأولية لبعض المشروعات تقول إن تكلفتها تصل إلى ١٠٠ مليون جنيه، وتقفز فيما بعد إلى مليار جنيه نتيجة التعديل والإضافة والدراسات التى أعدت بـ«خفة».
ووصف الملط ما يحدث بـ«الجرائم السياسية»، وقال: «على كل شخص أن يحاسب مرؤوسيه، وأن يحاسب ويراقب مجلس الشعب الحكومة»،
وقال: «إن الجهاز ليس من سلطته المحاسبة، ولكن طبقاً للقانون والدستور فإنه معاون لمجلس الشعب»، وتابع: «الجهاز لا يستطيع إحالة هذه الأمور إلى النيابة العامة أو النائب العام».
المصري اليوم